tvanbakhshe

تعجیل و اشتیاق مجلس برای ابلاغ قوانین، به روزنامه رسمی حتی اگر تنها برای عمل به نص قانون باشد، اما تلاشی برای قانون‌گریز معرفی کردن رئیس دولت تعبیر می‌شود اما در همین رابطه معاون پارلمانی رئیس جمهور این رویه را عرفی دانست که طی 20 سال گذشته درباره ابلاغ قوانین رایج بوده و تأکید کرد: عدول از عرف گذشته اگر دولت بنای قانونگریزی داشت، توجیه‌پذیر بود اما دولت بنای استنکاف از ابلاغ قوانین را ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روزنامه ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی تصریح کرد: مدت ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور براساس قانون مدنی 5 روز است اما در تمام 20 سال گذشته به صورت عرفی فرصت یک ماهه برای ابلاغ قوانین در نظر گرفته می‌شد. با این حال در مواردی که اخیراً رئیس مجلس برای ابلاغ ورود پیدا کرده، حتی بعضاً فرصت دو هفته‌ای هم در نظر گرفته نشده است.

وی یادآور شد: در گذشته معمولاً روال این بود که درباره قوانینی که پس از یک ماه ابلاغ نمی‌شد، اداره قوانین مجلس با دولت تماس می‌گرفتند و علت عدم ابلاغ را جویا می‌شدند. پیگیری لازم صورت می‌گرفت و اگر در نهایت مسلم و قطعی می‌شد که رئیس دولت بنای ابلاغ قانون را ندارد، از سوی رئیس مجلس ابلاغ می‌شد اما متأسفانه اکنون این رابطه برقرار نمی‌شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد هستیم روندی که طی سال‌های پس از تصویب قانون مهلت 5 روزه، عرف بود برهم زده شده و باید برای اصلاح رویه اخیر با هیأت رئیسه نشستی برگزار کنیم. وی تأکید کرد: اگر مجلس واقعاً بنای بر ابلاغ پس از 5 روز را دارد باید این قانون اصلاح شود چرا که واقعاً مدت زمان 5 روزه برای بررسی و ابلاغ قانون کافی نیست و عرف یاد شده مبنی بر مهلت یک ماهه براساس ضرورت رایج شده بود.

از 39 قانون مصوب مجلس، 29 مورد توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد

میرتاج‌الدینی با ارائه گزارشی آماری در زمینه ابلاغ قوانین از سوی دولت تصریح کرد: در سال‌جاری تاکنون 39 فقره قانون و 2 فقره اصلاحیه از سوی مجلس برای دولت ارسال شده است که 29 فقره قانون توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است؛ 8 مورد نیز با رویه جدید توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده و تنها 2 قانون و 2 اصلاحیه باقی مانده است که البته در 8 مورد اخیر هم رئیس‌جمهور قصد ابلاغ اکثر آنها را داشت.معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای مثال در مورد قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه که رئیس مجلس ابلاغ کرد همان روز این قانون برای ابلاغ آماده شده بود و فقط امضای رئیس‌جمهور مانده بود که دیدیم رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ کرد.

وی درباره علت تأخیر در ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر اینکه دولت بنای استنکاف از ابلاغ قوانین را ندارد، گفت: تراکم کاری و پیش آمدن تعطیلات، عمده‌ترین دلیل برخی تأخیر‌ها نسبت به مهلت 5 روزه است، در بعضی موارد هم گاهی رئیس‌جمهور نسبت به قوانین سؤال‌هایی دارد و یا این‌که باید با دستگاه‌های ذیربط در ارتباط باشد تا درباره راهکارهای اجرایی ملاحظات و هدایت‌ها و ارشادهایی در نظر گرفته شود و در مجموع ابزار و لوازم اجرای قانون باید فراهم شود که این بررسی‌های دقیق در رویه اخیر امکان‌پذیر نیست.

اکثر مصوبات دولت به مجلس ارسال شده است

میرتاج‌الدینی همچنین درباره موضوع ارسال مصوبات دولت به مجلس و شبهه‌هایی که در این زمینه طرح می‌شود اظهار داشت: در سال جاری تعداد زیادی از مصوبات از سوی دبیرخانه دولت به مجلس ارسال شده و تنها تعداد اندکی باقی مانده که دنبال این هستیم تا بزودی ارسال شود. وی توضیح داد: تصمیمات دولت جدا از مصوبات است و برخی نمایندگان تصور می‌کنند که دولت مصوبات زیادی دارد که البته این چنین نیست بلکه بسیاری از مواردی که آنها مصوبه به حساب می‌آورند تصمیمات اجرایی است که ضرورتی برای ارسال آنها به مجلس وجود ندارد اما در مورد مصوبات، دولت خود را ملزم به ارسال برای مجلس می‌داند.

وی ادامه داد: ارائه گزارش وزرا و دستگاه‌های مختلف، مصوبات و تصمیمات، بررسی‌ طرح‌هایی که از مجلس به صورت فوریتی و عادی به دولت ارسال می‌شود و بررسی لوایح عمده وقت دولت را به خود اختصاص می‌دهد و مصوبات تنها بخشی از کار جلسات دولت است و تصور این‌که دولت مصوبات زیادی دارد که به مجلس ارسال نمی‌کند درست نیست.