مواضع متناقض ....
گروه اقتصادی: مروری هر چند کوتاه بر مواضع احمد توکلی طی ماههای اخیر نشان از آن دارد که به تناسب موضع دولت و شرایط روز هر بار او به گونه ای درخصوص هدفمند کردن یارانه ها سخن گفته است. این همه مواضعی 
پارادوکسیکال و متناقض را به نمایش می گذارد که درخور توجه است.
چگونه است که رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یک روز از نادرستی اصل طرح هدفمند کردن یارانه ها می گوید و روز دیگر از ضرورت اجرای آن؟ یک روز از تبعات اجرای قانون می گوید و روز بعد با لحنی صریح از استرداد آن انتقاد می کند؟ این تناقض ها در مواضع را چگونه باید حل و فصل کرد؟ اصولا چه جنس موضعی باقی مانده است که احمد توکلی در قبال یارانه ها اتخاذ نکرده؟!
مواضع متناقض و تامل برانگیر احمد توکلی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها در حالی طی روزهای اخیر رقم خورده است که هدفمند کردن یارانه ها دیگر صرفا یک طرح نیست، بلکه بعد از ماهها بحث و بررسی در مجلس و دولت تبدیل به یک قانون لازم الاجرا شده است. و انتظار این بود که منادی همیشگی قانون گرایی خود پیشگام احترام به قانون مصوب مجلس باشد، نه اینکه به یکباره مجلس و دولت را به خاطر قانونی که خود توکلی هم در تصویب آن نقش ایفا کرده، لیبرال لقب دهد و مدام درصدد تزریق نگرانی در متن جامعه برآید.
وقتی یک طرح تبدیل به قانون شد، منطقی این است که همه تلاش ها حول بهتر اجرا شدن قانون و کاهش تبعات آن شکل بگیرد. در حالی که سخن گفتن مکرر سایت نزدیک به احمد توکلی از خطرناک بودن طرح هدفمند و فاجعه تورم و... دقیقا در نقطه مقابل این ضرورت قرار دارد. طبیعتا این پمپاژ نگرانی ها آسیب های جدی به دنبال خواهد داشت و این در واقع آسیب رساندن به منافع ملی است. سوالی که وجود دارد این است که چرا آقای توکلی که خود بر ضرورت اجرای قانون تاکید دارند، به قانون مصوب مجلس و زحمات چندین ماهه دولت و مجلس احترام نمی گذارند؟
اما مروری گذرا بر مواضع متناقض احمد توکلی در چند ماهه اخیر نیز خالی از لطف نیست. توکلی که پیشتر با اصل لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرده بود، در مهر ماه سال جاری از طرح هدفمند کردن یارانه ها با عنوان "کار بزرگ" یاد کرد و از ضرورت آن سخن گفت. او تصریح کرد:«به زعم بنده اين كار بزرگ يعني هدفمندسازي يارانهها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياستهاي غير قيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سالهاي 1384 تا 1387، حتماً بايد عملي شود.»
در حالی که مجلس مدت زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از سه سال به پنج سال افزایش داده بود، احمد توکلی با تجلیل از این اقدام، از ضرورت اجرای طرح و الزامات آن سخن گفت.
چندی بعد و در آذرماه، احمد توکلی جلسات کمیسیون طرح تحول برای حل و فصل اختلافات مجلس و دولت را غیر قانونی دانست و با ادبیاتی درخور توجه خواهان پایان یافتن بررسی ها در مجلس شد:«خواهش ميكنم قانون را زير پا نگذاريد و سوگندتان را نشكنيد، و با اين كار مجلس را خوار نسازيد و زمينه لجاجت و استبداد راي در قوه مجريه را تقويت نفرمائيد.»
اما به واسطه عدم تامین نظر دولت بود که بحث استرداد لایحه دولت مطرح شد و دولت رسما تقضای خود را تقدیم دولت کرد. در این هنگام بود که احمد توکلی باز در دفاع از قانون هدفمند کردن یارانه ها برآمد و اجرای آن را لازم و حتمی دانست. احمد توکلی اقدام دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانهها را براي نمايندگان مردم غير قابل قبول دانست و گفت:«مجلس با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي كشور و منافع ملي ساعتها بر روي اين طرح بررسيهاي كارشناسي انجام داده و به صورت جدي به دنبال اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانهها است.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین تصریح کرد:«در صورت رفع ايرادات لايحه هدفمند كردن يارانهها و تصويب نهايي در مجلس، اين قانون قابل اجرا خواهد بود.»
با تعیین رقم 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی دولت بود که احمد توکلی باب انتقاد را گشود و از اینکه اجرای قانون را به مصلحت نمی داند، سخن گفت. توکلی تصریح کرد:«اگر قرار باشد دولت به اين لجبازيهاي غير منطقي ادامه دهد، اجراي قانون صد در صد به زيان كشور تمام خواهد شد و با اين شرايط اجراي هدفمند كردن يارانهها را به مصلحت نميدانيم.»
چندی بعد سایت
این یادداشت همچنین می افزود:«ترديدي نيست كه قانون هدفمند كردن يارانهها بايد توسط تيمي منسجم، مصمم و با تدبير اجرا شود. با كمال تاسف تيم اقتصادي دولت دهم به روشني فاقد چنين صفاتي است. اين تيم نه هويت و مباني تئوريك مشخصي دارد، نه منسجم است و نه هدف روشني را دنبال مي كند. اين تيم فقط يك نكته مشترك دارد: اطاعت محض از آقاي احمدي نژاد... با وجود چنين تيمي به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانهها، آيا بهتر نيست مجلس از تهديد دولت استقبال كند و
نویسنده یادداشت قانون هدفمند کردن یارانه ها را قانونی خطرناک نامیده بود که تیم اقتصادی دولت به دلیل بی کفایت بهتر است آن را اجرا نکند.
سیر مواضع به همین جا هم ختم نشد. سایت خبری الف طی مطلب دیگری با عنوان "از حمایت مدونا تا حمایت صندوق بين المللي پول" به بهانه حمایت صندوق بین المللی پول از برخی سیاست های اقتصادی عملا دولت و مجلس را لیبرال خواند. این در حالی بود که استناد به اعداد و گزارش های صندوق بین المللی پول را مثلا در موضوع تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها به کراّت می شد در سخنان و یادداشت های احمد توکلی دید!
مخالفت ها با اصل طرح هدفمند کردن یارانه ها در حالی کلید خورد که احمد توکلی پیشتر از ضرورت اجرای این طرح سخن گفته بود و رهبر انقلاب و چهره های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور نیز بر ضرورت آن صحه گذاشته بودند.
بعد از این بود که احمد توکلی برای مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت در مجلس حاضر شد تا از عواقب بودجه 89 بگوید. در حالی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دولت را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داده است، احمد توکلی از ضرورت کاهش این میزان به 10 هزار میلیارد تومان و مخالفت های خود در کمیسیون تلفیق سخن به میان آورد. این در حالی است که این میزان هیچ تناسبی حتی با طرح 5 ساله مجلس هم ندارد. علاوه بر اینکه با این میزان دولت عملا امکان حمایت از اقشار مختلف در برابر تورم ناشی از طرح هدفمند کردن را نخواهد داشت.
احمد توکلی که پیشتر از ضرورت اجرای طرح می گفت و دولت را به خاطر استرداد لایحه مورد انتقاد قرار می داد، علنا اجرای طرح هدفمند کردن را جیره بگیر کردن مردم نام نهاد!! او گفت:«سوال اصلي اين است كه مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند كه از اين جا آغاز ميكنيم و به درآمد مورد نياز و كم و زياد آن مي پردازيم؟ آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيدهايم؟ وقتي مدتي تورم آفريديم و يارانه ناكافي داديم و مردم را به دريافت درآمد كار نكرده عادت داديم، اگر قيمت نفت كاهش يافت و درآمد براي پرداخت يارانه ناچيز شد چه ميكنيم؟»
آیا با این همه باید به مواضع ریاست مرکز پژوهش های مجلس خوش بین بود؟
نقل از پايگاه اطلاع رساني رجا نيوز