مجلس و دولت
لایحه غیر قابل اجرای هدفمندی یارانه ها تصویب شد
سرانجام درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت به مجلس ارائه شد. این درخواست 
استرداد که یکشنبه توسط میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس آورده شد، به دلیل کارشکنی مجلس در تصویب این لایحه، آنهم پس از یکسال معطل کردن این طرح و حذف و تغییر بسیاری از بندها و مواد آن به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است. پیش از این نیز احمدی نژاد در بدو ورود به اصفهان در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود لایحه جدید که توسط مجلس و طی یکسال گذشته کاملا دست کاری شده امکان اجرایی شدن ندارد.
به گزارش رجانیوز در حالی که دولت طرح هدفمند کردن یارانهها را سال گذشته در همین ایام و در قالب لایحه بودجه 88 به مجلس ارائه کرده و بر همین مبنا نیز اقدام به طراحی بودجه سال 88 کرده بود، مجلس هشتم در یک اقدام بی سابقه و عجیب، با تغییر کامل لایحه بودجه درخواست ارائه لایحه ای مجزا
اما با این وجود دولت هدفمند کردن یارانه ها را در قالب لایحه ای مجزا تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز با تشکیل کمیسیونی ویژه طرح تحول، ماه ها به بررسی و بحث پیرامون این لایحه پرداخت. نتیجه این بحث و بررسی ها که به اذعان سخنگو و اعضای کمسیون ویژه با همکاری کامل دولت و حتی دیدار چندباره اعضای کمیسیون با رئیس جمهور همراه بود، لایحه جدیدی بود که دولت در بخش های جدی از آن با مجلس اختلاف داشت.
در مواد مربوط به هزينههاي لايحه، که ناظر به نحوه تقسيم درامدها بين مردم بخش توليد و دولت بود، با اینکه نظر دولت اختصاص سهم 6 درصد به مردم، 25 درصد به دولت و 15 درصد به توليد بود، با تصویب كميسيون به 5 درصد سهم مردم ، 2درصد سهم دولت و 35 درصد سهم توليد تغییر یافت. اما در حالی که دولت قصد داشت سهم مردم را بين هفت دهك درآمدي توزيع كند، كميسيون ويژه این میزان را به پنج دهك كاهش داد.
اما اصلیترین محل اختلاف مجلس و دولت که سرانجام منجر به درخواست استرداد لایحه پس از یکسال سرگردانی دولت بود، ماده 13 لایحه مجلس و یا همان ماده 9 دولت بود.
دولت در اين ماده براي پيشبرد پروژه هدفمند كردن يارانهها تشكيل صندوقي را تحت عنوان صندوق هدفمند كردن يارانهها با مديريت هيات امنايي و رياست رئيس جمهور خواستار شده بود كه مجلس با دليل مغاير بودن با قانون اساسي با ان مخالفت كرد، این ایراد در حالی مطرح میشد که پیش از این صندوق مشابهی با نام صندوق ذخیره ارزی به موزات حساب خزانه برای تجمیع مازاد درآمد فروش نفت، تشکیل شده بود.
مجلس اما در مقابل خواستار واريز همه مبالغ حاصل از هدفنمند کردن یارانهها به حساب خاصي تحت عنوان حساب هدفمندسازي يارانهها در خزانهداري كل و درج ان در بودجههاي سنواتي شد. این اقدام مجلس انتقاد شدید دولت را به همراه داشت، چرا که دولت معتقد بود به دلیل گستردگی طرح و حساسیت آن و تاثیر مستقیمش بر زندگی روزانه مردم، وابستگی سالانه طرح به بودجه، امکان مدیریت بحران را در این طرح از دولت خواهد گرفت و فشار زیادی را به مردم وارد خواهد کرد.
بر همین اساس توافق شد كه با بررسي بيشتر راه سومي را انتخاب كنند بعد از چند جلسه مشترك دولت و مجلس تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانهها به عنوان طرح اولیه مورد توافق مجلس و دولت قرار گرفت، اما با وجود توافق اوليه مجلس با دولت، در روز رای گیری، و در حالی که هیات رئیسه مجلس، این طرح را دو هفته برای ایجاد توافق دولت و مجلس مسکوت گذاشته بود، در یک اقدام شگفت آور، لاریجانی مصوبه مجلس را بدون اعمال توافقات مجلس و دولت به شورای نگهبان فرستاد.
رئیس جمهور نیز در واکنش به این اقدام مجلس، لایحه مصوب مجلس را غیر قابل اجرا اعلام کرد. اما در حالی که انتظار می رفت، پس از بازگشت این لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان، مجلس از فرصت پیش آمده استفاده کرده و موارد اختلافی را حل کند، باز هم احمد توکلی منتقد همیشگی سیاست های اقتصادی دولت، در سخنانی مانع از این اقدام شد.
در همین حال دولت نیز
به نظر می رسد معطل کردن این طرح به مدت یکسال آنهم در حالی که لایحه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه 89 معطل تصویب این طرح مانده است و در نهایت عدم تلاش مجلس برای تحصیل یک راهکار مرضی الاطراف برای اجرای طرح، بیشتر به یک برخورد سیاسی با دولت و لایحه هدفمند کردن یارانه ها قابل تعبیر است، برخوردی سیاسی که شاید بی تاثیر از وقایع و صف بندی های جدید شکل گرفته در ایام قبل و بعد از انتخابات ایران نباشد. و همه این پیش بینی ها با در نظر گرفتن عواقب غیرقابل پیش بینی سیاسی ـ اقتصادی واجتماعی طرح مصوب مجلس، از طراحی های پشت پرده ای برای ایجاد موانع جدی بر سر راه فعالیت دولت دهم حکایت دارد.
نقل از پايگاه اطلاع رساني رجا نيوز